چرایی ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۷۷۸۲
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طی یادداشتی به بررسی چرایی ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پرداخت.
وی در این یادداشت نوشت: به موجب ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بهکارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق نیز این دانشگاه دارای ماهیتی غیر دولتی و غیرانتفاعی است که این مهم در بخشی از بیانیه رسالت دانشگاه امام صادق نیز آمده بدین شرح که “دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یک دانشگاه اسلامی غیر دولتی، در مجموعه آموزش عالی کشور برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی بر غایت گرایی آفرینش، آموزههای وحیانی و معارف و علوم اسلامی پایه گذاری شده” لذا بکارگیری جناب آقای میثم لطیفی از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مصداق عینی بکارگیری کارمند یک مؤسسه دولتی برای انجام وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
از سوی دیگر حکم مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که جز دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شکایت مطروحه بوده است اشاره به اختیار مقام بالاتر در عزل و نصب متصدیان پستهای سیاسی بدون رعایت مسیر ارتقا شغلی دارد اما این مهم زمانی مصداق پیدا میکند و قابل اجرا خواهد بود که فرد مذکور بر خلاف حکم مقرر در ماده ۴۷ در پست و جایگاه اجرایی بکارگیری نشده باشد، در مانحن فیه معاون محترم رئیس جمهور وفق قانون اساساً نمی توانسته کارمند دستگاه اجرایی شود که بتواند با اختیار مقام بالاتر بدون طی مسیر ارتقای شغلی وفق بند (ب) ماده ۵۴ در پست مربوطه قرار گیرد.
بنابراین به نظر میرسد که رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و در چارچوب صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و منطبق بر کلیه مبانی قانونی و حقوقی صادر شده و واحد ایراد نیست.
کد خبر 5835889 مهشید جعفری معظممنبع: مهر
کلیدواژه: مرکز وکلای قوه قضائیه مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دستگیری شهر تهران امداد رسانی دستگیری سارق حجاب و عفاف سازمان محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور زنان سازمان هواشناسی اربعین حسینی وزارت آموزش و پرورش خانواده دانشگاه امام صادق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۷۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بندهای این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته میشود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمیشود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.